طالبت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، بتغييرات جوهرية في تصميم تطبيق تيك توك، معتبرة أن تصميمه ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة أن الشركة يجب أن تلتزم بتعديلات كبيرة لتجنب الغرامات المالية والعقوبات المحتملة. وهذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها المفوضية موقفها بشأن تصميم المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد، الذي يهدف إلى حماية المستخدمين من المحتوى الضار.
وقالت المفوضية إن هناك عدة تغييرات يجب أن ينفذها تيك توك، منها تعديل طريقة توصية المحتوى للمستخدمين، تطبيق فترات راحة بين جلسات الاستخدام، وتعطيل ميزة التمرير اللانهائي التي تشجع على الاستمرار في التصفح لفترات طويلة.
وأكدت المفوضية أن هذه الخطوات ضرورية لوقف التأثيرات السلبية للتصميمات التي تؤدي إلى الإدمان الرقمي، خصوصًا على فئة القاصرين، الذين يفتقرون إلى الأدوات الكافية لحماية أنفسهم من السلوك القهري.
وإذا فشل تيك توك في تنفيذ هذه التعديلات، فقد يواجه غرامات تصل إلى 6% من إيراداته السنوية.
من جهته، رفض المتحدث باسم تيك توك، باولو غانينو، هذه النتائج، مؤكدًا أن “التقييمات الأولية للجنة خاطئة وغير صحيحة”. وأشار إلى أن الشركة ستتخذ كافة الخطوات القانونية للطعن في هذه القرارات.
ويخضع تيك توك للتحقيق من قبل المفوضية منذ فبراير 2024 بسبب قضايا تتعلق بالإدمان الرقمي، كما سبق أن تم اتهامه بانتهاك قواعد الشفافية في مايو 2025.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن بعض القضايا المتعلقة بالتحقق من الأعمار ونظام التوصيات الخاص بالمنصة.
وتعد هذه الخطوة سابقة عالمية لوضع معايير قانونية حول التصميمات الإدمانية التي تؤثر على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
